وزير التربية الوطنية الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال التربية و هذا هو موعد زيادة أجور الأساتذة
صرح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، امس الخميس بانه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الاساسي ، لعمال التربية ، و أن مراجعة شبكة أجور الاساتذة وعمال التربية ستكون في جانفي 2023. وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد بمراجعة شبكة الأجور ، لعمال قطاع التربية الوطنية .
بلعابد و في إجابته في الندوة الصحفية ، قال أن رئيس الجمهورية وعد الأساتذة بتحسين أجورهم وهذا ما سيتم مطلع السنة القادمة. وبالنسبة للقانون الأساسي الخاص، قال الوزير أنه سيتم تقديمه للحكومة للموافقة عليه.
وفي تفاصيل المشروع الجديد ، فقد حمل مشروع القانون الأساسي معالجة الاختلالات الواردة في القانونين 08 و 315، والقانون رقم 12/240 ، أهمها ما يتعلق بالمهام الخاصة بكل رتبة من التربية والأسلاك التي تضمنها القانون رقم 12/240، على غرار صلاحيات مفتشي الطور الابتدائي، إذ عزز القانون ما حددته المذكرة التوجيهية رقم 941 الخاصة بمهام وصلاحيات مفتش الطور الابتدائي، حيث تم تعزيز مفتشي إدارة الابتدائيات بما يتماشى مع القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية 16/226 ، والذي بموجبه أصبح مفتش إدارة الابتدائيات نائبا لرئيس مجلس التنسيق والتشاور، الذي يرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب ذات المرسوم المنظم .
في نفس السياق، فقد تمت مراعاة مختلف الاختلالات التي رفعتها النقابات الناشطة في قطاع التربية، خاصة ما تعلق بمهام الأساتذة في الطور الابتدائي على اختلاف رتبهم، بما في ذلك أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، كذلك الأمر في الطور الثانوي والمتوسط، كما تم تحديد مهام مساعدي المدرسة الابتدائية بما يتماشى مع القانون رقم 12/226 ، حسب وزير التربية.
في نفس الموضوع فان مشروع القانون ،الذي سيعرض على الحكومة، سيكفل تحديد مهام كل رتبة من الرتب التي يضمنها قطاع التربية الوطنية، والتي جاءت إضافة إلى شرط التوظيف والتربية، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو عن طريق التأهيل بما يتماشى مع المستجدات الحاصلة في التربية الوطنية، لمعالجة انشغالات القطاع بصفة عامة .