التقويم الجديد وزارة التربية تعديل في طريقة احتساب علامات الاختبار
التعديل الجديد إحتساب علامة الإختبارات على 40 عوض 60 عدّلت وزارة التربية في طريقة إحتساب علامة الإختبارات. حيث أصبحت العلامة. تحتسب على 40 عوض 60 كما كان معمولا به سابقا.فحسب المراسلة رقم 1711 المؤرخة في 19-10-2022 المتضمنة ترتيبات التقويم البيداغوجي للسنة الدراسية 2022-2023 في المراحل التعليمية الثلاث متوسط ثانوي ابتدائي. ومن جانب فان عملية إحتساب علامة الإختبارات في المواد التي لها فرضان تقسم على “3 “.معدل تقويم النشاطات + فرض1 + فرض2 ” / 3. أما المواد التي لها فرض واحد تقسم على 2 “معدل تقويم النشاطات + الفرض” / 2 .اما بالنسبة للمعدل الفصلي فيحتسب معدل التقويم المستمر + علامة الاختبار الكل مقسوم على 3.
جديد التقويم البيداغوجي في التعليم الابتدائي
ادراج التقويم المستمر للمواد اللغوية في حساب المعدل الفصلي ( اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية، اللغة الانجليزية). معدل التقويم المستمر للمواد اللغوية= (علامة القراءة + علامة فهم المنطوق+ علامة التعبير الشفوي+ علامة المحفوظات + علامة الإملاء) / 5.معدل التقويم المستمر للغة الانجليزية=( علامة القراءة+ علامة فهم المنطوق+علامة التعبير الشفوي) / 3 .معدل المادة اللغوية= ( معدل التقويم المستمر + علامة الاختبار) / 2.حساب المعدل الفصلي= مجموع معدلات المواد اللغوية وعلامات اختبارات المواد الأخرى / عدد المواد.
التقييم في الابتدائي
أعلن وزير التربية الوطنية,عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، عن تنظيم بداية
من السنة الدراسية الجارية (2022-2023) امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، وذلك بدون احتساب نتائجه في معدل الانتقال إلى الطور المتوسط.وأوضح بلعابد، في تصريح صحفي على هامش تنظيم اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير هذا الامتحان أنه "تم اليوم وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات المتعلقة، باعتماد امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، الذي سيشرع في تنظيمه بداية من السنة الدراسة الجارية (2022-2023)".
وأبرز الوزير أن هذا الامتحان الذي "لا تحتسب نتائجه في معدل العام للانتقال إلى الطور المتوسط "، يهدف إلى "تشخيص النقائص التي قد يعاني منها أبناءنا في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي" وهو الشأن الذي سيمكن من "ضمان معالجة بيداغوجية محكمة ترمي إلى إعطاء التلاميذ فرص للنجاح في مسارهم الدراسي لاسيما بعد تصحيح الاختلالات التي يظهرها هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات في نهاية الطور الابتدائية".
كما ذكر بلعابد ,أن "هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة ، مشيرا إلى أن " قرار التخلي جاء عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه ,فضلا على تسجيل ضغوطات نفسية كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان". الاختبار الكل مقسوم على 3 هذا هو التعديل الجديد.
امتحان تقيبم المكتسبات للابتدائي والغاء ألسانكيام
عبد الحكيم بلعابد الإبقاء على آلية الفحص التقييمي، بدل الامتحان للانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط صرح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأنه سيتم الإبقاء على آلية الفحص التقييمي، بدل الامتحان للانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط.وأوضح الوزير،أن الدراسات التي أنجزت حول هذا الامتحان أثبتت أنه لا جدوى بيداغوجية مرجوة منه".
وأضاف "أنه قد تم التخلي عن هذا الامتحان والإبقاء على الفحص التقييمي لحماية التلاميذ من الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بهم في سن مبكرة خلال هذا الامتحان سيما وأن النظام التقييمي معمول به في بلدان أخرى وسيتم تحيينه وتطبيقه خلال الموسم الدراسي القادم".
وبخصوص اعتماد البطاقة التركيبية لإدراجها في امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي، أشار السيد بلعابد إلى "أن ذلك يندرج ضمن ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وسيتم التطرق إليها عند تناول هذا الملف".
وبشأن اختيار موعد توافقي لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا بما يراعي خصوصية المناخ بالجنوب، صرح الوزير أن "تحديد موعد توافقي هو ما تقوم به الهيئة المسؤولة غير أن هذا الإجراء يبقى محدودا وتحكمه قواعد بيداغوجية ملزمة متعلقة بتأمين عدد الأسابيع الدراسية المقررة والتي يتطلع القطاع إلى المزيد منها".
وتابع الوزير يقول "امتحان شهادة البكالوريا هو موضوع وطني يجرى في كل ربوع الوطن، حيث يتم العمل بكل حرص على اختيار موعد الامتحان في وقت مبكر".
ومن جهة أخرى وبخصوص القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، أكد الوزير أنه موضوع نقاش وحوار بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بإعادة النظر فيه.
وذكر الوزير بأن المشاورات والنقاشات في هذا الشأن بلغت لمساتها الأخيرة لإيجاد توافق في الطرح نظرا لأن هذا النظام القانوني الخاص "يسيّر مسارات مهنية ينبغي أن تجد ضالتها في هذا التوافق حتى يضمن هذا القانون الخاص الاستجابة لتطلعات كل فئات و شرائح الجماعة التربوية المهنية".
طالع ايضا نبذة تاريخية عن وزارة التربية الوطنية
مر تنظيم التربية و التعليم بعد الاستقلال بفترتين أساسيتين. الفترة الأولى (1962-1976) و تعتبر هذه الفترة انتقالية .حيث كان لا بد لضمان انطلاق المدرسة من الاقتصار على إدخال تحويرات انتقالية تدريجية. تمهيدا لتأسيس نظام تربوي يساير التوجهات التنموية الكبرى و من أولويات هذه الفترة
.تعميم التعليم بإقامة المنشآت التعليمية ، و توسيعها إلى المناطق النائية. جزأرة إطارات التعليم. تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي. التعريب التدريجي للتعليم .و كان من نتيجة ذلك الارتفاع في نسب التمدرس. في صفوف الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة إذ قفزت من %20 إبان الدخول المدرسي الأول بعد الاستقلال إلى%70 في نهاية المرحلة الاخيرة.
الفترة الثانية هي ابتداء من سنة 1976 م
اولا ابتدأت هذه الفترة بصدور الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976. المتضمن تنظيم التربية و التكوين في الجزائر. الذي أدخل إصلاحات عميقة وجذرية على نظام التعليم. في الاتجاه الذي يكون فيه أكثر تماشيا مع التحولات العميقة .في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.و قد كرس الأمر السابق الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي. ومجانيته و تأمينه لمدة 9 سنوات، وأرسى الاختيارات و التوجهات الأساسية للتربية الوطنية من حيث اعتبارها منظومة وطنية أصيلة بمضامينها .و إطاراتها و برامجها. ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين. متفتحة على العلوم و التكنولوجية المختلفة.
تضمن الأمر السابق أهدافا وطنية تتمثل في مايلي
تنمية شخصية الأطفال و المواطنين وإعدادهم للعمل. و الحياة وإكسابهم المعارف العامة العلمية و التكنولوجية. التي تمكنهم من الاستجابة للتطلعات الشعبية التواقة إلى العدالة .و التقدم وحق المواطن الجزائري. في التربية و التكوين للمتعلم.
أهدافا دولية تتمثل فيمايلي
منـح التربيـة التي تساعـد على التفاهـم .و التعـاون بين الشعوب و صيانة السلام في العالم على أساس احـترام سيادة الأمم. و تلقـين مبدأ العدالـة والمساواة بين المواطنين و الشعوب، وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز، و تنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصار التعليم بموجب هذا الأمر مهيكلا حسب المراحل التالية تعليم تحضيري غير إجباري، تعليم أساسي إلزامي و مجاني لمدة 9 سنوات، تعليم ثانوي عام، تعليم ثانوي تقنيوقد شـرع في تعميم تطبيـق أحكـام هـذا الأمر. ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981، و ما يزال إلى حد الآن يشكل الإطار المرجعي لأي مشروع يستهدف إدخال تحسينات و تحويرات .على النظام التعليمي الجديد.
السـياسـة العامـة للتربيـة
حيث شكل التعليم أحد الأولويات الأساسية في السياسة التنموية الشاملة. التي اتبعتها الدولة مباشرة بعد حصولها على استقلالها في 5 جويلية 1962.
الدستور الجزائري الصادر سنة 1963. والمواثيق والنصوص الأساسية المرجعية التي تستمد منها السياسة التعليمية. اعتبرت التعليم العنصر الأساسي لأي تغيير اقتصادي واجتماعي. الأمر رقم 76 . 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 أول نص تشريعي على هذا المستوى وضع المعالم والأسس. القانونية للنظام التعليمي الجزائري وشكل الإطار التشريعي لسياسة التربية
التي ترتكز على تأصيل الروح الوطنية والهوية الثقافية لدى الشعب الجزائري ونشر قيمه الروحية وتقاليده الحضارية واختياراته الأساسية.تثقيف الأمة، بتعميم التعليم والقضاء على الأميـة وفتح باب التكوين .أمام جميع المواطنين على اختلاف أعمارهم و مستوياتهم الاجتماعية.تكريس مبادئ التعريب و الديمقراطية و التوجيه العلمي و التقني.ضمان الحق في التعليمجانيوإلزامي.
ان اعجبك الموضوع شاركه مع اصدقائك :
علوم ومعرفة