اجبار الشركات على دفع راتب شهري لائق للعمال ، وتوزيع اكبر للسكنات العمومية على المواطنين
هذا ما حمله تقرير الكناس 19 توصية للسلطات العليا الجزائرية
في الموضوع يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين في أقرب وقت، من خلال إلزام الشركات بضمان أجر لائق لعمالها ورفع عدد السكنات العمومية الموزّعة على المواطنين وتحسين نوعيتها.
وحسب ملخّص تقرير الظرف الاقتصادي للثلاثي الأول من سنة 2022، المعدّ من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس“، اطلعت “الشروق” عليه، تم تحرير جملة من التوصيات لترفع لأعلى السلطات في البلاد، تتعلّق بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، يتقدّمها إعادة تقييم الرواتب وتشجيع الشركات على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية التي تضمن، مستوى أجر “لائق” لمستخدميها، وزيادة منح السكنات العمومية وتحسين نوعيتها ونوعية البنى التحتية ذات الصلة، والحرص على الاحترام التام للآليات المتعلّقة بإدارة أسعار المنتجات الأساسية ومكافحة الاحتيال في سلاسل التوزيع، لضمان العيش الكريم للمواطنين .
التشغيل وفق سياسة اقليمية لتقليص التفاوتات الجهوية
وفي نفس السياق فقد تضمنت التوصيات ، أيضا وضع سياسة إقليمية للتشغيل بغية تقليص التفاوتات الجهوية، وفيما يتعلّق بالتوصيات المرتبطة بتنويع الاقتصاد الوطني، فقد حثّ “الكناس” على توحيد جهود الحكومة الرامية لتحسين مناخ الأعمال، وذلك بإزالة العقبات البيروقراطية المتبقية وتسهيل الحصول على العقارات الصناعية، وتعزيز تنفيذ سياسة تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، عبر تشجيع نسيج المؤسسات المتوسّطة والصغيرة الناشطة في القطاعات التي تعرف عجزا في ميزانها الصرفي، وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري، عبر خصخصة بعض الشركات العمومية، غير الاستراتيجية بهدف إنشاء مجوعة من الشركات الخاصة القادرة على أن تكون قاطرة تنويع الاقتصاد الوطني عبر 58 ولاية .
من جهة اخرى شدّد “الكناس” على دعم الشعب الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، والتي يمكنها أن تستفيد من بيئة محلية مساعدة لبروزها وهذا إثر مجموعة الأنشطة التي وضعتها السلطات العمومية، ومواصلة الجهود الرامية لتحسين النظام البيئي الملائم للشركات الناشئة التي تعتبر دفعة اقتصادية لصالح الاقتصاد الوطني .
و اخيرا فيما يخصّ الإصلاح البنكي والمالي، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فتح القطاع المصرفي أمام متعاملين خواص جدد للمساهمة في تكثيف الشبكة المصرفية وتوفير التمويل ولاسيما مراجعة الشروط الخاصة بتصريح ممارسة النشاط الصادرة عن مصرف الجزائر، واستكمال البيئة المناسبة للمالية الإسلامية وإنشاء سوق متوافقة مع الشريعة، وتنشيط سوق المالية من خلال الإدخال التدريجي لمحفظة الأوراق المالية للشركات ذات رؤوس الأموال العمومية إلى بورصة الجزائر، وإدراج مادة مخصصة للتعليم المالي في المنهاج الدراسية والسهر على التشغيل الفعّال للمرصد الوطني للادخار كلها امور وجب اضافتها على المستوى القريب .
و بخصوص ماتعلق بالشق الخاص باستعادة التوازنات الداخلية والخارجية وتعزيزها، تضمنت التوصيات تعزيز الأداء المحقق منذ سنة 2021 في مجال الصادرات خارج المحروقات، بتحفيز القطاعات التي تمتاز بإمكانيات تصدير عالية، واستغلال فرص التصدير نحو البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، بغية الاستفادة الكاملة من مزايا دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز الاشتغال، والتسريع في فتح قطاع النقل البحري والجوّي للاستثمار الوطني الخاص، وذلك من أجل تقليص العجز في ميزان الخدمات، وتعزيز القدرة المالية العمومية في مواجهة الصدمات الخارجية عبر تحسين تحصيل الضرائب على انواعها .
كناس تدعو للاستعجال في الإفراج عن الشراكة العمومية الخاصة
في الموضوع تضمنت المقترحات في ذات السياق إتمام وضع الأسس القانونية المخصصة للشراكات العمومية ـ الخاصة من أجل الشروع في الاستثمارات العمومية، والتسريع في تنفيذ إصلاح الإعانات ، وتضمنت الوثيقة أيضا نظرة عامة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، حيث تمكّن الاقتصاد الجزائري من تعزيز الانتعاش المسجّل عام 2021 محقّقا معدّل نمو بلغ 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من عام 2022 وذلك بالاستعانة بالقطاعات خارج المحروقات، كما أنه على إثر تحسّن الوضع الخارجي للبلد عام 2021، تحسّنت الحسابات الخارجية للبلد خلال الثلاثي الأول من عام 2022 بفضل ارتفاع صادرات المحروقات، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي 45.6 مليار دولار نهاية مارس 2022، مقارنة مع 44.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 2.9 بالمائة لصالح العملات الوطنية .
عجز الخزينة ينخفض بـ62.45 بالمائة
المالية العامة للدولة استفادت من زيادة تحصيل الضرائب على البترول، وبلغ العجز في رصيد الخزينة الإجمالي 589.3 مليار دينار في نهاية مارس 2022، مقابل عجز قدره 1569.7 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بانخفاض قدره 62.45 بالمائة، وارتفعت الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بنسبة 3.0 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2021، لتبلغ 20689.8 مليار دينار نهاية مارس 2022، وذلك بفضل زيادة صافي الائتمان للدولة وصافي الأصول الأجنبية، فيما استمر التداول الائتماني في تشكيل جزء كبير من الكتلة النقدية ،وفي بداية سنة 2022، اشتدت الضغوط التضخّمية، اتخذت السلطات العمومية إجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها وذلك برفع رواتب الموظفين وتخفيف الأعباء الضريبية على دافعي الضرائب، ويشهد سوق العمل، الموسوم بإدخال منحة البطالة زيادة كبيرة في طلبات التوظيف خلال الثلاثي الأوّل من عام 2022، أي بزيادة تفوق 58 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من عام 2021، كما نجحت الجزائر بفضل الاستجابة الصحية السريعة في التخفيف من آثار فيروس كورونا المستمر على الرأس المال البشري، رغم ظهور متغيّر “أومكرون” خلال الثلاثي الأوّل من عام 2022، حيث إن معدّل فتك الفيروس ظل عند مستويات منخفضة للغاية، كما تم التحكّم في تذبذب استمرارية الدراسة في مراحلها المختلفة مانعكس سلبا على تحصيل التلاميذ .
الجزائر تواصل جهودها للحفاظ على البيئة إذ قد يسمح التنفيذ التام للبرامج والخطط المختلفة التي أطلقتها السلطات العمومية بإعادة توازن الطاقة المختلطة التي تمتلكها وتحقيق الأهداف البيئية للبلد في إطار رزنامة 2030، لاسيما فيما يتعلّق بالحد من الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري والتي زاد اهتمام الدول بها في هذه الالفية نتيجة انعكاساتها السلبية على الحياة والعيش .