الاجراء لقطع الطريق أمام تزوير عقود العمل ، المؤقتة و إحصاء شامل ودقيق للمعلمين والأساتذة المتعاقدين عبر 58 ولاية
ترسيم المتعاقدين تفاديا لتزوير العقود اجراءات احترازية من مديريات التربية
في الموضوع مديريات التربية للولايات ، دخلت في مرحلة إحصاء شامل ودقيق للأساتذة المتعاقدين الذين كانوا قيد الخدمة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، تاريخ صدور القرار الرئاسي، وذلك بغية قطع الطريق في وجه الأطراف الراغبة في استغلال قضية الترسيم لفائدتها عن طريق التورط في تزوير “عقود عمل” مؤقتة لصالح اشخاص بالمحسوبية للاستفادة من الترسيم .
من جهة اخرى مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، وبمجرد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون القرار القاضي بترسيم كافة الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية، و سارعت ضبط القوائم الاسمية للمعنيين بدقة من خلال إجراء إحصاء شامل، بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك بغية منح لكل متعاقد حقه كاملا غير منقوص في الترسيم، ومن ثمة قطع الطريق أمام الأطراف التي ترغب في استغلال قرار الرئيس لصالحها، عن طريق السعي للحصول على عقود عمل مؤقتة مزورة، للاستفادة من مكسب التثبيت في المنصب دون وجه حق يذكر .
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتعليماته الاخيرة حيث تؤكد ، على ضرورة إنهاء عملية الترسيم في آجال أقصاها 80 يوما، أي أقل من ثلاثة أشهر، إلا أن مديري التربية للولايات ينتظرون إفراج السلطة الوصية عن النصوص التنظيمية والتشريعية والإجراءات التكميلية للقرار الرئاسي، لأجل إتمام العملية من الناحيتين المالية والمادية، قصد تمكين الأساتذة الذين سيكتسبون صفة “متربص”، بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول، من الحصول على مرتباتهم الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية في الآجال، تفاديا للتأخير، وذلك ابتداء من تاريخ سريان المقرر الرئاسي المعلن .
في نفس السياق الأساتذة المتعاقدين الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة في السنوات الأخيرة الماضية، واكتسبوا خبرة مهنية، غير أنه في هذا الدخول المدرسي الجاري، لم يستفيدوا من إجراءات التوظيف المؤقت، وقد تم فسخ عقودهم، لعدة أسباب أبرزها عدم توفر المنصب المالي “وهي حالات نادرة”، بادرت بعض مديريات التربية للولايات على غرار مديرية التربية لولاية باتنة، باتخاذ قرار مستعجل يقضي بمطالبة رؤساء المؤسسات التربوية بضرورة الشروع في إحصاء هذه الفئة أيضا وإرسال قوائمها الاسمية إلى مصالح المستخدمين، مع تحضير ملفاتهم الورقية في نسختين قبل تاريخ الـ19 ديسمبر الجاري، شريطة تدوين مجموعة من المعطيات والبيانات الشخصية للمعني بالأمر من الاسم واللقب، المؤسسة التربوية محل العمل، المادة والتخصص، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، تاريخ التعيين، تاريخ التنصيب، مع ذكر تاريخ فسخ عقد العمل المؤقت، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الاستفادة من القرار الرئاسي المعلن من قبل رئيس الجمهورية.
اخيرا يذكر أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية، بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، خاصة في الوقت الذي تلقى مديرو التربية للولايات في بداية الدخول المدرسي الجاري، تعليمات تقضي بالاحتفاظ قدر المستطاع بالأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة، حيث طالبهم بضرورة متابعة الوضعية آنيا عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية للقطاع .