منهجية الإجابة في مسابقة الدكتوراء تخصص الحقوق نموذجا
من إعداد مروان بلعداسي نقلناه لاستفادة الجميع وبارك الله في صاحب العمل .
مقدمة ما نصبو إليه في هذا المقال ليس تحصيل منهجية لإعداد بحث أو جمع مؤلف ، رغم أن الأمر يتقاطع كثيرا مع ذلك، بل هي توجيهات عملية منهجية قد تفيد المترشح عشية تقدمه لإحدى مسابقات ما بعد التدرج، أو ربما للالتحاق ببعض المناصب التي تتطلب مسابقات على تلك الشاكلة ، مع التركيز على أمثلة تتصل بالعلوم القانونية ، علها تختصر لمن يطلع عليها بعض الوقت والجهد خلال الامتحان ومن جهة أخرى سيكون التركيز على المنهج اللاتيني في إعداد الخطة وهو المنهج السائد .
في الجزائر ، دون أن يعني ذلك عدم صلاحية المنهج الانجلوسكسوني أحيانا خاصة إذا ترك المجال مفتوحا لذلك ، وقد دفعني إلى جمع هذه الخلاصة ملاحظة أن المترشحين لاجتياز مثل هذه المسابقات يتوضعون تقريبا على نفس خط الانطلاق فيما حصلوه من مادة علمية سواء فيما تزودوا به خلال سنوات التدرّج أو بالاستدراك لما فاتهم خلال الأشهر السابقة لموعد المسابقة، لذا اتضح أن ما يخلق العرق بينهم إنما هو اكتساب منهجية وكيفية التعامل مع تلك المواضيع مما يحتم إعطائها الأولوية.
وعليه كيف نتعامل مع مواضيع المسابقات الوطنية (أهمها الدكتوراه) بجهد اقل، وبمنهجية هي أقرب للقبول، وفي حدود الوقت المتاح؟
كمحاولة للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا فيما يلي أن نتناول طريقة تقسيم و ضبط الخط الإجابة (المحور الأول)، ثم تناول ما تتضمنه المقدمة ( المحور الثاني) ثم ماتنا له (المحور الثالث)، فطريقة تدوين المعلومات وكتابتها( المحور الرابع) ، لتنتهي إلى ما يمكن أن تحتويه الخاتمة (المحور الخامس).
المحور الأول / ضبط الخطة :
تكتسي عملية ضبط الخطة أهمية بالغة لذا يتطلب ذلك جمع الأفكار (أولا)، والقيام ببعض المهام الذهنية المتزامنة (ثانيا)
- أولا / جمع الأفكار :
مهما كانت درجة تحكمك في الموضوع إلا أن الخطة لا ترتسم في الذهن إلا تدريجيا، وبعد أكثر من قراءة للسؤال، وفي كل مرة تطفو بعض الجزئيات والأفكار وجب تدوينها فورا على جزء من الورقة المسودة كي يسهل الرجوع إليها وإلا تعذر استحضارها لاحقا دون مشقة أو دون إهدار وقت ثمين ذلك أنما تدوّنه من أفكار أولية تشكل لاحقا في العادة الجزء الأهم من جسم الخطة.
- ثانيا / العمليات الذهنية المتزامنة التي تتطلبها عملية ضبط الخطة وصياغتها :
بعد فراغك من إستجماع الأفكار لزم توزيعها على نسق معين يخدم الموضوع ، وذلك وفق مهام تقوم بها في نفس اللحظة وهي
أ- مراعاة التوان الشكلي :
و المقصود هنا مراعاة أطر وقوالب وصور التقسيم أي تحديد وتوزيع الأطر و القوالب المنهجية المعروفة للتقديمات المختلفة التي تشملها خطة الإجابة والتي يجب أن تكون متوازنة شكلا .
و الخطة المثالية هي التي تقسم إلى قسمين رئيسيين (مبحثين) تحت كل منهما مطلبان ، مع التسامح في الاختلال البسيط في عدد المطالب إذا دعت الضرورة ذلك ولا يلتفت إلى عدد الفروع مهما قل أو كثر، ومن باب أولى لا يهم الاختلال في عدد ما يندرج ضمن الفروع من جزئيات (أولا، ثانيا...) أو أدنى من ذلك ( اب .. ) أو (12) وقد نجد أن بعض الكليات لا تكتفي بالتقسيم الثنائي بل تمعن في ذلك بتفضيلها الخطة التناظرية ، مثل الجانب الموضوعي في مبحت ، ويقابله الجانب الشكلي في مبحث ثان أو دراسة احد الموضوعات قبل التعديل في مبحث ، يقابله في مبحث ثان الدراسة بعد التعديلات و القاعدة العامة في مبحث يقابلها في مبحث ثان الاستثناء الوارد عليها ... وهكذا.
وللإشارة يمكنك أن تعتمد على محاور لان مسالة الإختيار بين والمطالب هي مسالة شكلية تتوقف على رغبة الطالب فقط.
ب- مراعاة التوازن في توزيع المادة العلمية
إلى جانب التوازن من حيث الشكل يتعين كذلك مراعاة التوازن في توزيع المادة العلمية فيكل مبحث أو مطلب... ، وإلا كانت نقيصة في الخطة المعتمدة وجب تلافيها ابتدءا أي في مرحلة إعداد الخطة مثل أن يشغل المبحث الأول صفحة ونصف يقابله ثلاث صفحات في المبحث الثاني وهنا تظهر الملكة الفنية القانونية لكل مترشح في توفيقه بين توازن الشكل والمضمون، وهي عملية ليست سهلة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ضرورة إيجاد ترتيب مناسب للأفكار وهو ما ستتطرق له في الحال.
ج / مراعاة الترتيب المناسب للأفكار وذلك حسب اعتبارين كرونولوجي ومنطقي
ج. 1- الترتيب الكرونولوجي. قد تتطلب بعض المواضيع التطرق إلى تأصيل الأفكار، فيجب إيجاد مكان لها في صدر الخطة أي، في بداية المبحث الأول ، كما يراعى في الترتيب أيضا أسبقية ظهور فكرة عن أخرى، فالخطر كأساس للمسؤولية الإدارية مثلا وجب تقديمه على "المخاطر " لأسبقية اعتماده ، وبالمثل بالنسبة لتسبيق تناول القانون اليوناني على القانون الروماني مثلا، وهكذا.
ج. 2- الترتيب المنطقي للافكار : دائما في سياق ترتيب الأفكار وبالموازاة مع الترتيب الزمني ، تعين تسبيق بعض الأفكار عن الأخرى في الخطة لأن المنطق يستدعي ذلك، فمنطقيًا تقدم دراسة ماهية الشيء أو مفهومه مثلا عن دراسة حكمه أو آثاره أو الجزاءات المترتبة ،أو حسب متطلبات الموضوع ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،والترتيب المنطقي قد يأخذ صورة ثانية ويتعلق الأمر برجحان فكرة على أخرى، ففي هذه الحالة يحسن تأخير الفكرة الراجحة عن الفكرة المرجوحة أثناء وضع الخطة.
المحور الثاني مقدمة الإجابة
يهمل الكثير من المترشحين شأن المقدمة، رغم أنها تعتبر الواجهة التي من خلالها سيواصل ،المصحح مهمته إما باهتمام أو بفتور تبعا لانطباعه الأولي ويستحسن أن تتدرج المقدمة إلى مراحل أهمها الإحاطة العامة بالموضوع (أولا)، ثم محاولة حصره (ثانيا) ، يلي ذلك إبراز أهميته (ثالثا) ، ثم الإعلان عن الإشكالية (رابعا) ثم التصريح بالخطة كنت قد ضبطتها من قبل (خامسا).
- اولا الإحاطة بالموضوع
تتمثل الإحاطة بالموضوع عادة بتأصيل وجيز للفكرة التي يدور حولها ، كان يبحث باختصار عن الجذور التاريخية ،فيصلح مثلا تأصيل فكرة سلطان الإرادة ببيان أسبقية سواد فكرة الشكلية عند الرومان قبل أن تتخلص منها الشرائع اللاحقة، أهمها الشريعة الإسلامية، مرورا بالثورة الصناعية حينما ساد المذهب الفردي المشجع للرضائية، قبل أن ينحسر تطبيق هذا المبدأ ثانية.. ، كما أن موضوعا آخر مثل المسؤولية المدنية يحسن استهلاله بكلام وجيز عن أسبقية التصاقها بالمسؤولية الجزائية لما كان ينقذ على جسم المدين ، قبل أن تستقل عنها فيقتصر التنفيذ على ذمته المالية، وبالمثل الكلام عن استقلاليتها عن المسؤولية التأديبية وكمثال أخير يتعلق بالإيجارات فلا يمكن ولوج موضوعه دون الإشارة لتقلبات موقف المشرع الجزائري بين تأييد مركز المؤجر والمستأجر تبعا للظروف. فغداة الاستقلال ناسب تشجيع حق البقاء لما كان جل المؤجرين من الفرنسيين الذين تركو أملاكهم مؤجرة لكن ، سرعان ما دعت الظروف الاجتماعية (أزمة السكن وتعشقات المستأجرين) تشجيع حق استعادة الأمكنة. وهكذا وجب الإلمام بالخلفيات ولا نريد الإفاضة في سرد الأمثلة كي لا نخرج عن غرضنا ،كما يجب الحذر من الدخول في مناقشة الموضوع في المقدمة كي لا نتقع في فخ المصادرة ،على المطلوب خاصة إذا كنت ستفرد للإحاطة التاريخية عنوانا في صلب الموضوع.
وغني عن البيان أن بعض المواضيع تتطلب في مقدمتها ، أو في مجملها منهجية خاصة (مثل تحليل نص قانوني أو فقهي التعليق على قرار قضائي منهجية الاستشارة ... ولم نتطرق لها لأنه نادرا ما تكون موضوعا لمثل تلك المسابقات ، لذا يحسن بالمترشح العودة في ذلك لما ، درسه في مرحلة التدرج بمقياس المنهجية.
- ثانيا حصر الموضوع
تنتهي الإحاطة بالموضوع بحصره على شكل هرم مقلوب وهما مرحلتان لصيقتان ببعضهما إلى حد التداخل أحيانا، والحصر يكون باستبعاد الجزئيات العامة فالخاصة فالأخص حتى الوصول إلى الفكرة المحورية، وبالمثال يتضح المقال، فإذا كان الموضوع يتعلق بالمسؤولية المدنية للمنتج تعين الاستبعاد التدريجي لباقي أنواع المسؤولية (الجزائية، التأديبية) ابتداء ، ثم الخلوص للمسؤولية المدنية، قبل أن نخرجها عن نطاقها العقدي، وقصر الدراسة على المادة 140 مكرر (ق من التشريعات المقارنة)
- ثالثا أهمية الموضوع
عادة ما يكتسي موضوع الإمتحان في مثل هذه المسابقات أهمية خاصة، سواء كانت, أهمية عملية وذلك كان يمس الشريحة الكبرى من المجتمع ) عمال، مستهلكين ) أو لاتساع ،تأثيره المتنامي على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي مثل ما يتعلق بالحريات العامة ( كموضوع قرينة البراءة). ومن جهة أخرى يمكن أن يكتسي الموضوع أهمية علمية (نظرية بحتة ، كأن يتعلق الأمر بأفكار محل نقاش فقهى (فكرة النظام العام، مفهوم الدولة، الطبيعة القانونية للشركة.....وقد تجتمع الاهميتان العلمية والعملية في بعض المواضيع خاصة إذا اتجهت إليها الإرادة التشريعية وطالتها ببعض التعديلات المتلاحقة وما أكثرها اليوم كموضوع ( الإيجارات الجريمة الإقتصادية ....
- رابعا / الإشكالية:
لابد لأي مقدمة أن تنتهي بإشكالية ، وما الإشكالية في حقيقة الأمر سوى إعادة صياغة، الموضوع في شكل تساؤل بكيفية أخرى وبأسلوبك الخاص بالإعتماد على إشكالية رئيسية أي تساؤل واحد عام محوري شامل لكل نواحي الموضوع ، ولا مانع أن تفصل الإشكالية الرئيسية إلى تساؤل رئيسي ويحلل إلى تساؤلات فرعية تنبثق عنه، بحيث يتعلق كل سؤال بمتغير أو مؤشر من مؤشرات الموضوع وبكل تقسيم من تقسيماته ، شريطة أن ترتب التساؤلات الفرعية بحسب أهميتها في الإجابة ، ومحلها من تقسيمات الخطة.
اذ يجب الانتباه والتدقيق في تحديد الإشكالية لأنّ كل ما يتبعها مرتبط بها ، و على أساسها ستصاغ الخطة التي ما هي إلا إجابة مجملة عليها ، وأن ما ستحرره من مادة علمية إنما هو الجواب التفصيلي غير المباشر فإذا تبين لك ذلك أدركت أهمية فهم السؤال جيدا من أجل صياغة إشكالية تخدم الموضوع.ويصرح بالإشكالية دائما في ذيل المقدمة .ولا يشترط التصريح بالمنهج المتبع في المقدمة إلا من قبيل التميز في الإجابة، والذي عادة ما يكون منيجا تحليلنا يناسب الغاية من مثل هذه المسابقات، حيث تختبر الملكة التحليلية وسلامة التفكير القانوني للمترشحين.
- خامسا / التصريح بالخطة :
ويليها مباشرة التصريح بالخطة المتبعة في الإجابة ،وتجدر الإشارة إلى أن لكيفية عرض الخطة مباشرة بعد طرح الإشكالية دور في تسهيل ميمة المصحح ، ويكون ذلك بتأخير عمود المطالب عن عمود المباحث، وبالمثل لعمود الفروع نسبة إلى المطالب على نحو: المبحث ...... المطلب الفرع .....
المحور الثالث متن الإجابة :
ويصطلح تسميته كذلك بجذع الموضوع يبدا من المبحث او المحور الأول بحسب التقسيم المعتمد في الإجابة ، وينتهي إلى غاية الخاتمة ويتضمن العرض التفصيلي والتأصيلي المضامين مباحث الإجابة أو محاورها، يعتمد فيه الترتيب السابق ذكره في مرحلة تقسيم الموضوع وضبط الخطة ، كما يتعين عليك الالتزام بالدقة والتركيز عند عرض موضوع الإجابة ، فلا تتسلل لموضعات أخرى أو تستطرد في ذكر مسائل لا علاقة لها بصلب الموضوع، كما يمكنك أن تضع في نهاية كل مبحث أو محور ملخصا حتى يستطيع المصحح إعادة إستجماع أفكاره وتهيئه للمبحث أو المحور الموالي.
المحور الرابع طريقة تدوين المعلومات وكتابتها
تعتبر عملية إنجاز او تحرير الإجابة أهم عملية خاصة لدى القانونيين لذلك وجب إعطاؤهاحيزا مهما من جهدك ووقتك المتاح فاسلوب كتابة وصياغة إجابتك بطريقة موضوعيةومنطقية جيدة وسليمة يشتمل على العناصر التالية :
اللغة الغنية المتخصصة السليمة و القوية في دلالتها ومعانيها وتركيبها و تجنب قدر الإمكانإستعمال المصطلحات العامة إلا عند الضرورة، فالعام من المصطلحات هو آخر ما يلجأ إليه
- استعمال الأسلوب القانوني المتميز بالإتجاه والتركيز بعيدا عن الأسلوب الأدبي اوالخطاب والإطناب والمبالغة فى عرض الحقائق والأفكار لا ينبغي الإفراط في وضع مقدمات للمطالب والفروع ، وغيرها ... لأن ذلك يخل بالإيجاز المطلوب تسهيلا لمهمة المصحح حسن ومن تنظيم المعلومات والحقائق والأفكار المتعلقة بالموضوع الامتحان عند عرضها على أسس ومعايير منطقية وعلمية ومنهجية وموضوعية تسلسل وترابط عملية الإنتقال بين الكلمات والجمل والفقرات والأفكار والحقائق واجزاء وفروع موضوع الإجابة.الإبتعاد عن كافة مظاهر التعقيد والإبهام والغموض والاستطراد والتحلي بالبساطة والوضوح والدقة في عرض الأفكار التكييف والإسناد والتدليل القوي والمنتظم للحقائق والافكار والمعلومات تلافي التكرار والحشو والإطناب والتناقض في الصباغة .وفي الأخير يجب أن يضع المترشح في نهاية كل مبحث أو محور ملخص لكي يستطيع إعادة تجميع الأفكار في ذهن المصحح ، والإنتقال إلى الأفكار الموالية.هذه بعض عناصر و خصائص الأسلوب العلمي الجيد والسليم اللازم لصباغة وكتابة الإجابة.
المحور الخامس/ خاتمة الإجابة :
عند الوصول إلى مرحلة الخاتمة لا يجب التسرع للتخلّص من الموضوع بأي شكل كان ذلك أن الخاتمة هي آخر ما ينطبع في ذهن المصحح ، فالموضوع من بدايته إلى نهايته هو وحدة متكاملة ابتداء من المقدمة، فالعرض، وانتهاء إلى الخاتمة. وقد مر بنا أن الخطة المصرح بها تعد إجمالا للأفكار المكونة للموضوع، وان تفصيلها إنما يكون في مرحلة التحرير الذي هو جواب غير مباشر عن الإشكالية المطروحة فإذا كان هذا هو شأن العرض ، فالخاتمة يجب أن تتضمن الجواب المباشر عن الإشكالية. بمعنى أنه إذا كان الإشكال مثلا يتعلق بمدى كفاية الحماية القانونية في إحدى الموضوعاتفالخاتمة يجب أن تتضمن التصريح إما بكفاية السبل القانونية المؤمنة لتلك الحماية، وأما إذا كان العكس يشار إلى مواطن القصور مع التحفظ الشديد في إبداء الاقتراحات التي لا يجب أن تتجاوز ما اقترحه الفقه في المراجع المتاحة ، فما عليك إلا تبني المذهب الذي تراه راجحا، ولا يطلب منك أكثر من ذلك.
خاتمة : منهجية الإجابة في مسابقة الدكتوراء تخصص الحقوق ، إعداد مروان بلعداسي حاولت من خلال هذه الدراسة المتواضعة ان اوضح لكم عدة حقائق حول منهجية الإجابة والجوانب المنهجية والعلمية والفنية المتعلقة بها مع توخي التبسيط والترتيب والاختصار ، والاستعانة بالتمثيل عندما يقتضى الأمر ذلك، وتجدر الإشارة أن هذه المبادرة وليدة معلومات شخصية ومتواضعة ما يجعلها عرضة لان يعتريها النقص وان يطالها القصورالذي هو سمة البشر. والله الموفق للصواب دعواتكم لوالدتي بالرحمة والمغفرة اخوكم : مروان بلعداسي.