 |
| المديرية العامة للوظيفة العمومية |
الوظيف العمومي سنة 2023 سنة الترقيات وتثمين الشهادات والمؤهلات التفاصيل
في الموضوع ، أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، بضرورة ضبط تعداد الموظفين المستوفين شروط الترقية في رتب أعلى، وموافاتها بالقوائم الاسمية قبل تاريخ 19 جانفي الجاري كآخر أجل للعملية .
في نفس الصدد فقد وجهت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة تعليمة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير المواد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تحمل الرقم 01/23 مؤرخة في 5 جانفي الجاري، تحثهم من خلالها على ضرورة الشروع في إجراء إحصاء شامل للموظفين المستوفين لشروط الترقية إلى رتب أعلى بعنوان سنة 2023، وموافاتها بالقوائم الاسمية وكافة البيانات والمعلومات التي تخصهم، قبل تاريخ 19 جانفي الجاري كأقصى تقدير للعملية .
في نفس السياق ، طلبت المصالح ذاتها من رؤساء مصالح تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ضرورة إيلاء أهمية بالغة للعملية، من خلال السهر على التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تخص المعنيين، لأجل الحصول على حصيلة موثوقة ودقيقة وشاملة حول الموضوع، لتفادي بروز أي اختلالات في المعلومات أو نقائص أو تناقض في هذا المجال، سواء ما تعلق بالعدد الحقيقي للموظفين أو بتسمية رتبهم الحالية أو بالرتب وأنماط الترقية المختلفة.
من جهة اخرى وفي قطاع التربية الوطنية الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم، تحضر المصالح المختصة في الوقت الحالي لترقية الأساتذة والإداريين إلى الرتب العليا والمستحدثة عبر امتحان مهني داخلي تقرر إجراءه في الـ21 جانفي الجاري والذي خصص له قرابة 34 ألف منصب مالي، وسيتم من خلاله فتح المجال أمام الأساتذة المرسمين والرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية في المنصب، للترقية إلى رتبة أستاذ “رئيسي” و”مكون”، بالإضافة إلى الترخيص لمساعدي التربية الرئيسيين بالمشاركة في المسابقة ممن تتوفر فيهم الشروط للترقية إلى رتبة “مشرف تربية” “خبرة بـ5 سنوات”، إلى جانب ترقية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية إلى رتبة “نائب مقتصد يشملهم الترقية ”.
من جهة اخرى ، تتجه الوزارة الوصية لتكريس تطبيق نفس الإجراءات التنظيمية المتخذة في امتحان شهادة البكالوريا عند تنظيم الامتحانات المهنية الداخلية للترقية، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين الذين يسعون للارتقاء بمستواهم خلال مسيرتهم المهنية، عن طريق الاستنجاد بالملاحظين الذين يتكفلون بمتابعة سير الاختبارات ورفع تقارير يومية للوزارة للتدخل العاجل في حال الاصطدام بوضعيات عالقة بالمقابل .