هكذا ستتم العملية : زيادات في أجور 2.8 مليون موظف بدءا من مارس بأثر رجعي
في الموضوع كشفت نصيرة موساوي، مديرة الرواتب بوزارة المالية، أن الزيادات في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية في قطاع الوظيف العمومي ستصبح نافدة بدءا من شهر مارس المقبل. وبأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي. وتمس أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد عبر الوطن.
مديرة الرواتب قالت خلال استضافتها في القناة الإذاعية الأولى، إن الزيادة في الأجور رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار لتمويل هذه العملية وتجسد على مرحلتين. موضحة بأن السنة المالية 2023 خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 340،4 مليار دينار. فيما تم تخصيص 340،7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024 تقول موساوي .
في نفس السياق ، أشارت موساوي، إلى أن التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لرفع وتحسين القدرة الشرائية لفائدة المواطنين. شملت أيضا 2.9 مليون شخص متقاعد. وتم لهدا الغرض تعبئة موارد مالية بقيمة 147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار. ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار. وأضافت بأن هذه الزيادة ستدخل أيضا حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس. على أن يتقاضى هؤلاء المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس في وقت لاحق تقول الاخيرة .
من جهة اخرى و بخصوص منحة البطالة، قالت موساوي إن عدد المستفيدين من منحة البطالة منذ استحداثها في استقرار ويقارب اليوم 1،2 مليون شخص. وقد تم رصد غلاف مالي يقدر بأكثر من 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة. والتي إرتفعت بدءا من جانفي 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار جزائري للمستفيدين منها .
واخيرا قالت موساوي ، بخصوص النقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، كشفت عن صدور أربعة مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023 وتخص الموظفين والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا وأقرت هذه المراسيم زيادة 75 نقطة لكل صنف ورقم استدلالي، وأشارت إلى انه لا صحة للمعلومات المتداولة عن رفع قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت تقدر بـ 45 دينار وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود ، كانت هذه كل التفاصيل بخصوص زيادات الاجور المرتقبة .