هذه شروط ترقية مستخدمي التربية على أساس الشهادة اخر اجل لايداع الملفات قبل الـ9 فيفري
في الموضوع ، ستشرع مديريات التربية للولايات في تجسيد المرحلة الثالثة من عملية ترقية مستخدميها إلى الرتب العليا، وذلك على أساس الشهادة، بعد انتهائها من تطبيق الترقية عن طريق الامتحان المهني “الاختبارات الكتابية”، إذ أعلنت عن فتح باب الترشح أمام الموظفين الراغبين في الارتقاء بمستوى أدائهم المهني خلال مسارهم المهني، فيما دعتهم إلى ضرورة التقدم لإيداع ملفاتهم في آجال أقصاها الـ9 فيفري المقبل على مستوى المصالح المختصة .
حيث وفي نفس السياق ، كانت قد وجهت مصالح المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية للجزائر وسط، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ الفاتح فيفري الجاري، تعليمات لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تحثهم من خلالها على ضرورة الشروع في تبليغ مستخدميها الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات علمية عليا خلال مسارهم المهني، والراغبين في الارتقاء في السلم الوظيفي وتطوير وتحسين مستواهم المهني والاجتماعي، لإيداع ملفات الترشح قبل تاريخ الـ9 فيفري الجاري كآخر أجل، لأجل الاستفادة من الترقية في المناصب العليا على أساس الشهادة، وذلك تطبيقا للأمرية رقم 06-03 المؤرخ في 15 /07/2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما أحكام المادة 107 منه وكذا أحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30نوفمبر2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة في قطاع التربية.
في نفس الصدد ، طلبت نفس المصالح من رؤساء المؤسسات التربوية، ضرورة إعداد قائمة إسمية للمترشحين الراغبين في الاستفادة من الترقية على أساس الشهادة، تتضمن رتبة الموظف والشهادة التي تحصل عليها غير تلك المودعة في ملف التوظيف الأول، شريطة توفر ثمانية شروط وهي، أن يكون الموظف المعني بالترقية مرسما في رتبته الأصلية، في حين يجب أن يكون نمط التوظيف الخارجي منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية، وذلك وفقا لأحد طرق التوظيف الخارجي الأتية، إما على أساس الشهادة أوالمسابقة على أساس الشهادات أو المسابقة على أساس الاختبارات.
كما اشترطت ذات المصالح أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد بعد التوظيف الأول، حيث أن الترقيات في الرتبة اللاحقة على التوظيف الأول، لا تؤثر على الترقية على أساس الشهادة، طالما أن الشهادة أو المؤهل الجديد يسمح له بالالتحاق برتبة أعلى من رتبة الترقية التي يشغلها حاليا، فضلا على أن يتطابق ويتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي المتحصل عليه مع التخصصات المطلوبة في التوظيف الخارجي المخصص لرتبة الترقية المعينة.
وبالمقابل يجب أن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف المعني، وينبغي أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية أي الرتبة “محل الترقية” متوقف الالتحاق بها على متابعة تكوين متخصص، يجب أن يتوفر المنصب المالي الشاغر والمخصص لنمط الترقية، وأن يكون مدونا في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة، وأن يكون هذا الأخير مصادق عليه بعنوان السنة المالية المعتبرة كشروط .
في الاخير يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد نظمت بتاريخ الـ21 جانفي الفارط امتحانا مهنيا داخليا لترقية موظفيها إلى أربع رتب عليا وهي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي ونائب مقتصد ومشرف تربية، حيث خصصت قرابة 34 ألف منصب ترقية موزع على الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط و ثانوي”، في حين كانت قد جسدت المرحلة الأولى من عملية الترقية التي خصصت لموظفي أسلاك التدريس عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة، في الوقت الذي مست 10208 أستاذ وقد تم برمجتها بصفة مسبقة، قصد السماح لمن لم ينجح فيها بالمشاركة في الامتحان المهني للترقية .