وزارة التربية تطبيق القانون الأساسي الجديد للتربية مع الدخول المقبل
في الموضوع ، أقرت وزارة التربية الوطنية بأن القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، إذ سيتم “ترسيم” الرتب الجديدة المستحدثة، والتي سيتم وضعها في حالة القيام بالخدمة على مستوى المؤسسات التربوية، بناء على مجموعة شروط وكيفيات محددة، على غرار أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية، أستاذ اللغة الإنجليزية، مرافق الحياة المدرسية، أستاذ مادة الفنون بمرحلة التعليم الثانوي وتصنيف مفتش التربية الوطنية في أعلى رتبة في القطاع .
من جهة اخرى ، انتقدت نقابات التربية المستقلة ما وصفتها “الانفرادية” في تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240، أين جددت المطالبة بضرورة تمكينها من الاطلاع على النسخة النهائية للمشروع قبل صدروه في الجريدة الرسمية، لتفادي الوقوع في أخطاء السنوات الفارطة ومن ثم المصادقة على قانون يصبح بمثابة “دستور داخلي” يؤسس للواجبات ويضمن الحقوق لعمال القطاع .
هذا ماقاله رئيس المنظمة الجزائرية لاساتذة التربية مجال حول توقعاته للقانون الخاص
قال بوجمعة شيهوب ان القانون الخاص... الذي أسال الكثير من الحبر واشربت له الكثير من الأعناق ...ومع أننا لانرى جدواه في الرفع من القدرة الشرائية مستمرة الانهيار الذي بات مقلقا منغصا لحياة الأساتذة...!
والذي فضلت فيه توجيهات الرجل الأول للقطاع السلك الإداري على الأساتذة المجهدين...!؟
إلا أنا ننشر ماوردنا من مسامع عنه..
حيث صنف أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط في صنف13
والثانوي صنف 14
وخفظ الحجم الساعي كالآتي
أستاذ الابتدائي ثلاث ساعات ليصبح 27ساعة مع تخفيض حصة الرياضة والانجليزيه حيث ادأسندتا لأستاذ متخصص ليصبح ب24ساعة
أما المتوسط فخفض له ساعتين ليصبح ب20ساعة
وأما الثانوي فأصبح ب16ساعة
في انتظار التخفيض للأستاذ المكون في الأطوار الثلاث...
يتبع....
نقابة “الكناباست”: الإفراج عن القانون “انفراديا” سيؤسس للفتن بقطاع التربية
من جهته، أوضح مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح له ،بأنه تم الوقوف على وجود إصرار من قبل القائمين على وزارة التربية الوطنية، على فرض رؤيتها وتوجهها على مستخدمي القطاع، وتساءل بأنه ليس من المعقول أن تقوم الإدارة بإعداد قانون و تفرضه على القطاع، دون تمكين الشركاء الاجتماعيين من الاطلاع على المشروع في نسخته الأولية، مثل ما وعد به وزير التربية الوطنية سابقا وبشكل رسمي .
كما أعلن المنسق الوطني للنقابة إصرار “الكناباست” على المطالبة بمنحها نسخة عن مشروع القانون قبل المصادقة عليه وصدروه في الجريدة الرسمية، وحذر بذلك الوزارة من توجهها الذي يفرض السلطة الإدارية على حساب السلطة البيداغوجية، وهو معاكس تماما لما جاء في بيانات مجالس الوزراء وتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشان .
وقال المتحدث أن الوصاية كانت قد عرضت مشروع القانون على الحكومة، وباشرت المفاوضات على مستوى اللجنة الحكومية المشتركة “وزارة التربية، المالية والوظيفة العمومية”، دون أن تعرض حيثياتها على الشركاء الاجتماعيين، ونبّه إلى أن الإفراج عنه بشكل انفرادي سيؤسس للفتن بالقطاع وسيمس بالمراجع القانونية المعمول بها لحد الساعة، مما يؤدي إلى ظهور وبروز اختلالات على المدى القريب بالقطاع .
نقابة “الساتاف”: القانون الجديد لن يرفع رواتب المستخدمين
من جهته، أكد بوعلام عمورة الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـه أن القانون الأساسي الجديد ليس بمثابة الحل السحري لتحسين القدرة الشرائية لموظفي وعمال القطاع، على اعتبار أن الانتقال من رتبة 11 إلى الرتبة 12 على سبيل المثال لن يؤدي إلى الزيادة في الرواتب، وجدد مطالبة القائمين على الوزارة الوصية بضرورة تسليمهم نسخة عن القانون الأساسي الجديد للاطلاع عليها قصد الإثراء.
وأشار المسؤول الأول عن النقابة، إلى أن “الساتاف” لم تشارك في اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، والتي نصبت في مارس 2022، وأكد أن النقابات قد طالبت في نفس السنة الوزير بتسليمها نسخة عن المشروع، لكنه أبلغهم آنذاك بأنه لا يملك نسخة وتعهد بإصدار قرار يقضي بتأسيس اللجنة الوزارية المشتركة وإصدار القانون الجديد في فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أشهر.
نقابة “الأسنتيو”: تبليغ النقابات بالقانون لتفادي الاصطدام بالأخطاء السابقة :
من جهتها النقابة الوطنية لعمال التربية، فأوضحت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، في تصريح ليحياوي ، بأنه يجب على الوصاية تبليغ النقابات المستقلة بالنسخة النهائية لمشروع القانون التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الحكومية المشتركة “مكونة من وزارة التربية، الوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية، وزارة المالية”، والذي لا بد أن يعدل بناء على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03، الذي يعد هو أساس بناء القوانين الأساسية، وهو ما يبرهن بأن الشركاء الاجتماعيين بعيدون كل البعد عن أي قانون أساسي سوف يصدر في الجريدة الرسمية.
وحمل مسؤول التنظيم بالنقابة، القائمين على الوزارة مسؤولية أي نقائض أو اختلالات قد تظهر على القانون الجديد، مضيفا بأنه نظرا لحساسية الملف وأهميته، فإن الوزارة مطالبة بإبلاغ النقابات المستقلة بالخطوط العريضة للمشروع قبل صدوره في الجريدة الرسمية، حتى لا يكون مصيره مثل القانون 03/315 والمرسوم التنفيذي 08/240، على اعتبار أن الهدف من بناء قانون أساسي، هو التمهيد لمرحلة جديدة تؤسس لاستقرار المدرسة العمومية الجزائرية عامة وكذا لتحسين ظروف العمال والموظفين، وترسيم “لدستور داخلي” ينظم الحياة المهنية للمستخدم من خلال حماية حقوقه وترسيم واجباته بالقطاع وفق المتحدث .