وزير المالية بخصوص منحة البطالة وزيادات النقطة الاستدلالية للاجور
الدولة خصصت احتياطي بـ1376 مليار دينار، لتغطية نفقات النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة كنفقات متوقعة .و في الموضوع قال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون المالية 2023، اقترح تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار. وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة. في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني للتوظيف.كسالي اشار ايضا، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار جزائري.
وأضاف وزير المالية ، أنه تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.APS الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات: الزيادة في الأجور تمتد الى العلاوات والتعويضات المختلفة.
تفاصيل اخر شبكة استدلالية للمرتبات مارس 2022
الزيادة في الأجور تمتد الى العلاوات والتعويضات أوضحت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية, التابعة لوزارة المالية, نصيرة موساوي, أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين, المطبقة منذ الفاتح مارس, ستسمح بزيادة "معتبرة" في الأجور تمتد الى العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية و لا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي للموظفين.
السيدة موساوي قالت لوأج أن الرفع في النقطة الإستدلالية "مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي، الأدنى لكل صنف و زيادة افقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات" المختلفة.
الشق الثاني, تضيف المسؤولة, فيخص "الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية, على اساس ان هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي, بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية, الصحة...), لا تقل عن 65 بالمائة, و عليه, فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح".
و بالتالي, تشرح السيدة موساوي, عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي و الزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة, فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج . و منه, اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر و التي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي للموظف.
اما مايخص الأسس التي اخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية, قالت المسؤولة أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف, حيث ان التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي للموظف.كما انه "اضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي، لكن تبقى الزيادات، بصفة عامة, موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية", تضيف ممثلة وزارة المالية متحدثة لوكالة الانباء الجزائرية.
اعتماد زيادة سنوية في الأجور ب400 مليار دج و مالا يقل عن 145 مليار دج لمنحة البطالة الجديدة
بالنسبة للأثر المالي لهذه الزيادات، فيقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا, و سيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022, تقول السيدة موساوي.و في احتساب الزيادة, تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار, توضح المسؤولة, الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من يناير 2022.و عليه, فإن الزيادة في الاجر, بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية و خفض الضريبة على الدخل) "تبلغ في المتوسط 5.600 الى 6.000 دج و تصل الى 10.000 دج في بعض الحالات" تضيف .
المسؤولة ذكرت بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من الغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي. و عليه, فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة, الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور, يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس, بعد أن استفاد من الغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق, مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج في الاجر الشهري بفضل مراجعة السلمين الترتيبيين.
السيدة موساوي قالت ان تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دج سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج, لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دج في 2022 م.رفع النقطة الاستدلالية تقول المتحدثة في قطاع الوظيف العمومي سيمس اكثر من 7ر2 مليون موظف و عون متعاقد, منهم 4ر2 مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة و حوالي 360 الف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات و البلديات), لكن الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.و بخصوص رفع القدرة الشرائية و تحسينها, أشارت المسؤولة الى أنه زيادة على رفع الأجور, هناك عوامل أخرى منها استحداث منحة البطالة حيث "سيستفيد الموظف في العائلة من الرفع في النقطة الاستدلالية أي في الاجر و البطال في نفس العائلة من منحة البطالة و هو ما يعتبر رفعا للقدرة الشرائية للعائلة نفسها".و في هذا الصدد, قالت المسؤولة ان الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة يبلغ 145 مليار دج سنويا, مشيرة الى ان هذا الرقم مبدئي و قابل للإرتفاع حسب عدد طالبي هاته المنحة.و في مجال دعم القدرة الشرائية كذلك, اشارت السيدة موساوي الى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي و دعم أسعار المواد الأولية, بالإضافة الى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية و ليس المستهلك, و هو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار, مؤكدة ان "كل هاته العوامل حافظت كذلك على القدرة الشرائية و لا يجب النظر فقط في الزيادة في الراتب بل في عدة معايير"مختلفة.
وفي الموضوع و في هذا الشأن, ذكرت السيدة موساوي بأن التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم بلغت 1.942 مليار دج هذه السنة.يذكر أن مراجعة الرقم الاستدلالي جاء, بالإضافة إلى تدابير أخرى, ضمن قانون المالية لسنة 2022, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
بخصوص زيادات في منحة البطالة و الشروط القانونية الجديدة
الوكالة الوطنية للتشغيل اعلنت عن إجراء المراجعة الشاملة والتدقيق في القوائم الإسمية للمستفيدين من منحة البطالة.وحسب المراسلةموجهة إلى رؤساء الفروع الولائية للتشغيل بالتواصل مع رؤساء الملاحق المحلية للتشغيل، أشارت إلى أنه يجب إجراء المراجعة الشاملة والتدقيق في القوائم الإسمية للمستفيدين من المنحة. من خلال الربط بين قواعد بيانات منصة منحتي مع نظيراتها من قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات سواء التابعة للقطاع أو القطاعات الوزارية الأخرى.كما أشارت الإرسالية، إلى أن عملية المراجعة الشاملة لجهاز منحة البطالة ستخضع لشروط قانونية جديدة. تسمح بزيادات معتبرة في مبلغ المنحة. كما أن كل فئة ستمسها زيادات مختلفة حسب التكوين المهني والأكاديمي للمستفيد. كما طالبت الوكالة بإيفاد تقارير مفصلة عن كل عمليات المقاربة الجارية مع كل القطاعات بكل نتائجها. بالإضافة كذلك إلى الصعوبات المواجهة لسير العملية أسبوعيا عبر الوطن.