رفع التجميد عن 301 مشروع بالوظيف العمومي
في الموضوع قال إبراهيم جمال كسالي ، وزير المالية، ان السلطات العمومية قررت رفع التجميد "تدريجيا" عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية، أخذا بعين الاعتبار التطور الايجابي للموارد المالية ، الوزير أوضح في جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 ، أن 95 بالمائة من رخص البرامج التي كانت موضوع رفع التجميد تعود أساسا إلى قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة، والموارد المائية، والداخلية والجماعات والمحلية ،الأشغال العمومية والنقل .
كسالي ذكر أنه في 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 130 مليار دج موجه إلى 301 مشروع استثماري "حامل لقيمة مضافة أكيدة على المستويين المحلي والوطني ، و من جهة أخرى، وبخصوص استخدام وسائل الدفع في الجزائر، أكد كسالي أنه عرف "تطورا ملحوظا" في الاونة الأخيرة وبصورة أكثر وضوحا في مدار العامين الماضيين وذلك راجع خاصة إلى جائحة كورونا ( كوفيد 19 ).
الوزير أشار إلى أن 277 موقع تجاري عبر الانترنت يوفر خدمات الدفع الالكتروني ،وفيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية أشار السيد كسالي إلى أنه ورغم حداثة انطلاق تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، تمكنت البنوك العمومية من تسجيل نتائج "مرضية"إلى غاية نهاية أغسطس 2022 (294 شباك، 21766 حساب، 49 مليار دج ودائع و5 مليار دج تمويلات) حسب وزير المالية .
وفي نفس السياق و بخصوص الإصلاح الميزانياتي، ذكر الوزير أن وزارة المالية قامت بمباشرة برنامج تكوين تدريجي يخص في البداية القطاعات النموذجية ثم تعميمه إلى كل القطاعات قبل وضع النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي حيز الاستغلال ، وأضاف أن النظام قيد الإنجاز، وضع تحت التجربة في خمس وزارات نموذجية ولايتين، ويرتقب وضعه حيز التنفيذ في مارس 2023 وسيكون تعميمه بصفة تدريجية .
من جهة اخرى و بشأن إصلاح ورقمنة إدارة الضرائب، أبرز الوزير أن هذه الإدارة قد حققت تقدما ملحوظا في مجال عصرنة ورقمنة القطاع، والذي رافقه إنجاز هياكل قاعدية جديدة جسدت فكرة المخاطب الوحيد لكل فئة من المكلفين بالضريبة حسب الوزير .
أوضح كسالي في الاخير أن "قانون المالية لسنة 2023 يجسد التصور الجديد الرامي إلى الانتقال إلى نمط جديد للحوكمة المالية العمومية، الذي أرسى القواعد الجديدة للتسيير حسب الهدف، على أساس النتائج والأداء ويرمي إلى الانتقال نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة وخلاق لمناصب الشغل غايته السامية تحسين مستوى معيشة المواطنين " عبر 58 ولاية بالقطر الوطني .