مجال تطالب باستدراك نقائص قانون التربية الجديد قبل المصادقة
في الموضوع و لإنصاف الأساتذة وتمكينهم مهنيّا ،ناشدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل لإنصاف الأساتذة وتمكينهم من مكانة مهنية واجتماعية موحدة تحفظ كرامتهم وتليق بمهمتهم النبيلة. فيما وجهت دعوة لوزير التربية الوطنية، تحثه من خلالها على السعي لأجل تدارك الوضع والاستجابة لمطالب المربين، ضمن مسودة مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، قبل المصادقة عليه، لضمان الاستقرار لقطاع التربية مستقبلا.
رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، قال ان مجال سارعت لعقد لقاء تشاوري إعلامي بحضور رؤساء المكاتب الولائية، من أجل تعميق التشاور حول مخرجات اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة التربية الوطنية، بعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص، إذ تم الاتفاق وبعد مناقشات مسؤولة، على دعوة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، لضرورة تدارك الوضع والاستجابة لمطالب الأساتذة المرفوعة، ضمن مسودة المشروع، قبل المصادقة عليه، وذلك بغية عدم تفويت هذه الفرصة لضمان الاستقرار للقطاع على المدى البعيد، وكذا لتجسيد أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضية بإعادة النظر في القانون الخاص، بهدف تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة، الذين أصبحوا اليوم يتكبدون المعاناة الكبيرة لتأدية مهامهم التربوية والبيداغوجية، على حد تعبيره يقول بوجمعة شيهوب .
في نفس السياق الوصاية مطالبة أيضا، بالإسراع لفتح ملف مراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية التي طال انتظارها، وإيجاد حلّ لمشكلة الاكتظاظ الرهيب التي أضحت تشكل عائقا حقيقيا للعملية التعلمية، للأستاذ والتلميذ معا ، وأضاف بوجمعة شيهوب بأن هيأته تجدد رفضها لمخرجات القانون الخاص، باعتبارها “بدون تطلعات وآمال الأساتذة وكونها تزيد من معاناتهم وتحط من قيمتهم المعنوية والمادية، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي”، فيما وجه دعوة لكافة المربين يحثهم من خلالها على التحلي بالوعي واليقظة والاستعداد للحفاظ على حقوقهم المهضومة، من خلال المحطات والمواقف النضالية القريبة، حفاظا على مكتسباتهم وتحقيقا لمطالبهم المشروعة التي يصبو اليها منتسبي التربية .